تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه وإن لم يعرف كمية ما يأخذون فالعشر لأنه قد ثبت حق الأخذ بالحماية وتعذر اعتبار المجازاة فقدر بمثلى ما يؤخذ من الذمي لأنه أحوج إلى الحماية منه ولما قلناه آنفا وإن عرف أنهم يتركون الأخذ من تجارنا تركنا نحن حقنا لتركهم ظلمهم لأن تركهم إياه مع القدرة عليه تخلق منهم بالإحسان إلينا ونحن أحق بمكارم الأخلاق منهم قوله لم يعشره الخ هذا إذا كانت المرة الثانية قبل الدخول إلى دار الحرب لما سيصرح به من أنه لو رجع إلى دار الحرب ثم خرج أخذ منه ثانيا ولو كان في يوم واحد لقرب الدارين واتصالهما كما في جزيرة الأندلس قوله لأن الأخذ في كل مرة استئصال للمال فيعود على موضوع الأمان بالنقصضقوله إلا حولا ليس كذلك والصواب ما في بعض النسخ بدون لفظة إلا نقلها نسخة في الكافي ولا شك أن هذه من سهو الكاتب لأنه لا يمكن حولا بل دونه ويقول له الإمام إذا دخل إن أقمت حولا ضربت عليك الجزية فإن فعل ضربها عليه ثم لا يمكنه من العود أبدا لما فيه من تفويت حق المسلمين في الجزية وجعله عينا علينا بعد علمه بمداخلنا ومخارجنا وذلك زيادة شر علينا فلا يجوز تمكينه غير أنه إن مر عليه بعد الحول ولم يكن له علم بمقامه حولا عشرة ثانيا زجرا له عن ذلك ويرده إلى دارنا والأصل أن حكم الأمان لا يتجدد إلا بتجدد الحول أو تجدد الدخول إلى دار

شرح فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٢ · ص ٢٢٩