لعدم الحول ووجود الدين وإن قال هو بضاعة فهو أحوج إلى الحماية من مال المستأمن إذ لا أمن لصاحب المال بل للمار بخلاف النسب فإنه يثبت في دار الحرب كهو في دار الإسلام وبه يخرج من أن يكون مالا أما على قوله فظاهر وأما على قولهما فإذا كانوا يدينون ذلك كما إذا مر بجلود الميتة فإن الأخذ منه عنها على هذا التفصيل والحاصل أنه لا يؤخذ إلا من مال وإن قال هم مدبرون لا يلتفت إليه لأن التدبير لا يصح في دار الحرب قوله لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة أي أخذهم بكمية خاصة بطريق المجازاة لا أصل الأخذ فإنه حق منا وباطل منهم فالحاصل أن دخوله في الحماية أوجب حق الأخذ للمسلمين ثم إن عرف كمية ما يأخذون من تجارنا أخذنا منهم مثله مجازاة إلا إن عرف أنهم يأخذون الكل فلا نأخذه على المختار بل نبقى معه قدر ما يبلغه إلى مأمنه

وقيل نأخذ الكل مجازاة زجرا لهم عن مثله معنا قلنا ذلك بعد إعطاء الأمان غدر ولا نتخلق نحن به لتخلقهم به بل نهينا عنه وصار كما لو قتلوا الداخل إليهم بعد إعطائه الأمان نفعل ذلك لذلك وإلا أن يكون قليلا على رواية كتاب الزكاة لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه يستصحب للنفقة ودفع الحاجة فكان كالمعدوم

وعلى رواية الجامع يجازون بالأخذ