الإسلام لإنتهاء الأمان الأول بالعود إلى دار الحرب فيحتاج إلى أمان جديد إذا خرج قوله أي من قيمتها فسر به كي لا يذهب الوهم إلى مذهب مسروق أنه يأخذ من عين الخمر وطريق معرفة قيمتها أن يرجع إلى أهل الذمة قوله تبعا للخمر دون العكس لأنها أظهر مالية لأنها قبل التخمر مال وبعده كذلك بتقدير التخلل وليس الخنزير كذلك ولهذا إذا عجز المكاتب ومعه خمر يصير ملكا للمولى لا الخنزير وكم من شيء يثبت تبعا لاقصدا كوقف المنقول قوله إن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين واستشكل عليه مسائل الأولى ما في الشفعة من قوله إذا اشترى ذمي دارا بخمر أو خنزير وشفيعها مسلم أخذها بقيمة الخمر والخنزير

ثانيها لو أتلف مسلم خنزير ذمي ضمن قيمته

ثالثها لو أخذ ذمي قيمة خنزيره من ذمي وقضى بها دينا لمسلم عليه طاب للمسلم ذلك

وأجيب عن