باب مَن اغتسل عريانًا وحده ومَن تستر فالسِّتر أفضل
…ذكر فيه حديث بَهْز بن حكيم تعليقًا.
…قال ((ح)) ظاهر حديث [1] بَهْز أنَّ التَّعرِّي في الخلوة غير جائزٍ لكن استدلَّ المصنِّف للجواز بحديثي أبي هريرة في قصَّة موسى وأيوب عليهما السَّلام.
…قال ((ع)) فعلى هذا لا يكون حديث بَهز بن حكيم [2] مطابقًا للترجمة فلا
ص 196
وجه لذكره هنا لكنَّا نقول إنَّه مطابق وإيراده موجه؛ لأنَّه عنده محمولٌ على النَّدب.
…قلت لم يفهم المراد [3] مِن قول ((ح)) [4] ظاهر حديث بَهْز ... إلى آخره.
…قوله في حديث أبي هريرة «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ [5] عُرَاةً ... إلى قوله «فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا».
…قال أبو هريرة والله إنه لنَّدب [6] بالحَجَر ... الحديثَ.
…قال ((ع)) [7] الكِرْمَاني هو إمَّا تعليق مِن البخاري، وإمَّا مِن تتمَّة مقول همَّام فيكون موصولًا.
…قال ((ح)) هو مِن تتمَّة قول همَّام وليس بمعلَّق.
…قال ((ع)) الاحتمال ظاهرٌ، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوعٍ به.
…قلت لم يدَّعِ أحدٌ القطع هنا بمعنى؛ لأنَّ الاحتمال [8]؛ بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومَن راجع نسخة همَّام مِن طريق البخاري عرف الرُّجحان المذكور.
…قوله وعن أبي هريرة ... فذكر [9] قصَّة أيوب.
…قال ((ح)) هو معطوفٌ على الإسناد الأوَّل، وبذلك صرَّح أبو مسعود وخلف في «الأطراف» وهو يقتضي صنيع الإسماعيلي، وأبو نُعيم في «مستخرجَيْهِما» [10].
…وقال الكِرْمَاني هو تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإنَّ الخبرين يأتيان في صحيفة همَّام بالسَّند المذكور.
…قال ((ح)) لم يجزم الكِرْمَاني بذلك بل قال هو تعليق بصيغة التَّمريض بناءً على الظَّاهر؛ لأنَّه لم يطلع [11] ما ذكر ((ح)) [12].
…قلت انظرْ وتعجَّبْ.
[1] قوله «حديث» ليس في (د).
[2] قوله ((ابن حكيم)) زيادة من (س).
[3] في (س) «مراده».
[4] قوله ((ح)) زيادة من (س).
[5] في (س) «تغتسلون».
[6] قوله «لندب» غير واضحة في (ظ).
[7] قوله ((ع)) زيادة من (س)، وفي (ظ) «((ع))».
[8] في (س) «لأنه احتمال»، وفي (ظ) «لأن احتمال».
[9] قوله «فذكر» ليس في (س).
[10] في (ظ) «مخرجيهما».
[11] في (س) «يقع».
[12] قوله «((ح))» ليس في (س).