عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده أبي موسى: «أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة فأتيا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحد منهما بينة فجعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينها» .
وبه إلى قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختصم إليه رجلان في متاع ليس لواحد منهما بينة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: استهما على اليمين» ما كان - أحبا ذلك أم كرها - ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا خالد بن الحارث نا سعيد - هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبي رافع عن أبي هريرة «أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما على اليمين» .
قال أبو محمد: فالقسمة بينهما حيث هو في أيديهما؛ لأنه لهما بظاهر اليد، والقرعة حيث لا حق لهما، ولا لأحدهما، ولا لغيرهما فيه.
ومن طريق أبي داود نا محمد بن بشار نا الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري: «أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما بنصفين» .
ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرني علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء قاضي المصيصة قال: نا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن أنس بن مالك عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه «أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل واحد منهما شاهدين أنها دابته فقضى بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما بنصفين» .
فهذا نص على إقامة البينة من كل واحد منهما - وليس في أيديهما أو وهو في أيديهما - لأنه إذا كان في أيديهما معا فهو بلا شك لهم بظاهر الأمر، وإذا لم يكن في أيديهما أقام كل واحد منهما فيه البينة فقد شهد به لهما، وليست إحدى البينتين أولى من الأخرى، فالواجب قسمته في كل ذلك بينهما.
وأما إذا لم يكن في أيديهما ولم يقم واحد منهما فيه البينة، ولا كلاهما، فهما مدعيان وليس لهما أصلا ولا لمدعى عليه سواهما.
وكذلك إذا كان لا تجوز البينة أن تكون لهما جميعا لكن لأحدهما أو لغيرهما إلا أنه