دينهم، وتمنعونهم من إنفاذ حكم دينهم بعضهم على بعض في القتل والخطأ، وبيع الأحرار، فقد تناقضتم.

فإن قالوا: هذا ظلم لا يقرون عليه.

فقلنا لهم: وكل ما خالفوا فيه حكم الإسلام فهو ظلم لا يقرون عليه.

وقالوا: قال الله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] فقلنا: هذه منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49]

فقالوا: هاتوا برهانكم على ذلك.

قلنا: نعم، روينا من طريق سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس قال: «نسخت من هذه السورة آيتان -: آية: القلائد وقوله تعالى: ﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ [المائدة: 42] فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخيرا إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى أحكامهم، فنزلت: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بينهم بما في كتابنا» .

قال أبو محمد: وهذا مسند؛ لأن ابن عباس أخبر بنزول الآية في ذلك - وهو قول مجاهد، وعكرمة.

وأيضا: فإن الله تعالى يقول: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله﴾ [الأنفال: 39] والدين في القرآن واللغة يكون الشريعة، ويكون الحكم، ويكون الجزاء، فالجزاء في الآخرة إلى الله تعالى لا إلينا.

والشريعة قد صح أن نقرهم على ما يعتقدون إذا كانوا أهل كتاب، فبقي الحكم، فوجب أن يكون كله حكم الله كما أمر.

فإن قالوا: فاحكموا عليهم بالصلاة، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة.

قلنا: