وعن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة، فإذا بلغت النفوس قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين.

وعن ربيعة: جواز شهادة بعض الصبيان على بعض ما لم يتفرقوا.

وعن شريح: أن شهادة الصبيان تقبل إذا اتفقوا، ولا تقبل إذا اختلفوا، وأنه أجاز شهادة صبيان في مأمومة.

وعن ابن قسيط، وأبي بكر بن حزم: قبول شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا.

وعن عطاء، والحسن: تجوز شهادة الصبيان على الصبيان.

وعن إبراهيم النخعي: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال: كانوا يجيزونها فيما بينهم.

وقال ابن أبي ليلى: تجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في كل شيء.

وقال مالك: تجوز شهادة الصبيان على الصبيان فقط، ولا تجوز شهادتهم على صغير أنه جرح كبيرا، ولا على كبير أنه جرح صغيرا، ولا تجوز إلا في الجراح خاصة، ولا تجوز شهادة الصبايا في شيء من ذلك أصلا، ولا تجوز في شيء من ذلك شهادة من كان منهم عبدا، فإن اختلفوا لم يلتفت شيء من قولهم وقضي على جميعهم بالدية سواء.

قال أبو محمد: ما نعلم عن أحد قبله فرقا بين صبي وصبية ولا بين عبد منهم من حر.

وقالت طائفة: لا تقبل شهادتهم في شيء أصلا، كما ذكرنا قبل عن عمر، وعثمان في الصغير يشهد فترد شهادته، ثم يبلغ فيشهد بتلك الشهادة أنها لا تقبل.

وصح عن ابن عباس من طريق ابن أبي مليكة: لا تقبل شهادة الصبيان في شيء.

وعن عطاء: لا تجوز شهادة الغلمان حتى يكبروا - وعن قاسم بن محمد، وسالم، والنخعي مثل قول عطاء.

وعن الحسن: لا تقبل شهادة الغلمان على الغلمان.