عبد الله بن المبارك عن يعقوب عن عطاء بن أبي رباح قال: شهادة العبد، والمرأة جائزة في النكاح، والطلاق.
كتب إلي عبد الله بن عبد الواحد عن الحسن بن عبد الواحد قال: نا أبو مسلم الكاتب نا عبد الله بن أحمد بن المغلس نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عفان بن مسلم قال: نا حماد بن سلمة قال: سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبد؟ قال: أنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب على الإنكار لردها.
قال أبو محمد: وهو قول زرارة بن أوفى، وعثمان البتي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي سليمان، وأصحابهم، وأحد قولي ابن شبرمة.
قال علي: أما قول عمر، وعثمان الذي صدرنا به فهو على الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين لا لهم؛ لأنهم خالفوهما في الصبي يشهد فيرد، ثم يبلغ فيشهد.
فقالوا: يقبل.
ومن الباطل أن يكون بعض قول عمر وعثمان حجة، وبعضه غير حجة، وهذا تلاعب بالدين ممن سلك هذا الطريق - وهو عن ابن عباس لا يصح؛ لأنه عن الحجاج بن أرطاة، فلم يبق لهم إلا ابن عمر، وقد صح خلافه عن أنس - فبطل تعلقهم بالآثار، وبقي الاحتجاج بالقرآن والسنة.
قال أبو محمد: أما قول مجاهد ومن اتبعه: ﴿شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] من الأحرار، فباطل وزلة عالم، وتخصيص لكلام الله تعالى بلا برهان، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم: أن العبيد رجال من رجالنا، وأن الإماء نساء من نسائنا، قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ [البقرة: 223] فدخل في ذلك - بلا خلاف - الحرائر والإماء - فظهر فساد هذا القول، وإنما خاطب الله تعالى في أول الآية الذين آمنوا: والعبيد، بلا خلاف منهم، فهم في جملة المخاطبين بالمداينة، والإشهاد والشهادة.
واحتج بعضهم بقول الله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾ [النحل: 75]
قال أبو محمد: تحريف كلام الله تعالى عن مواضعه مهلك في الدنيا والآخرة،