ومن طريق وكيع عن سفيان عن داود عن الشعبي لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن معمر عن الزهري قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص عن أشعث نا حماد عن إبراهيم النخعي قال: لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.
ومن طريق وكيع عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين - قال وكيع: وهو قول ابن أبي ليلى.
قال أبو محمد: وهو قول الأوزاعي، والليث، والحسن بن حي.
قال علي: فروي كلا القولين كما أوردنا عن حماد بن أبي سليمان، والزهري، والشعبي، والنخعي - وروي القول الأول: عن نافع.
وروي الثاني: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة الرأي، وقتادة، والحسن، وعطاء.
قال أبو محمد: ولا يصح عن علي أصلا؛ لأنه عن ابن لهيعة، ثم هو أيضا منقطع - قال علي: أما قول أبي حنيفة: فلم يرو - لا صحيحا ولا سقيما - عن أحد من الصحابة، فهو خلاف لكل ما جاء في هذه المسألة عن الصحابة.
وأما مالك: فخالف شيوخه المدنيين: أبا سلمة بن عبد الرحمن، ونافعا، والزهري؛ وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري - وهم يعظمون هذا إذا وافق رأي صاحبهم.
واحتج من أجاز قبول شهادة بعضهم على بعض بما رويناه من طريق الطحاوي: نا روح بن الفرج نا يحيى بن سليمان الجعفي نا عبد الرحيم بن سليمان الرازي نا