مال، وفي قتل الخطأ، وفي الوصية لإنسان بمال - ولا يقبلن في أصل الوصية لا مع رجل ولا دونه - ويقبلن منفردات فيما لا يطلع عليه إلا النساء.
وقال أبو عبيد: لا تقبل النساء مع رجل إلا في الأموال خاصة.
وقال أبو سليمان: لا يقبلن مع رجل إلا في الأموال خاصة.
وأما اختلافهم في عدد ما يقبل منهن حيث يقبلن منفردات.
فروينا عن عمر بن الخطاب كما ذكرنا أن مكان كل شاهد رجل امرأتان فلا يقبل فيما يقبل فيه رجلان إلا أربع نسوة.
وعن علي بن أبي طالب مثل ذلك - وهو قول الشعبي، والنخعي في أحد قوليهما، وعطاء، وقتادة في قوله جملة، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحابه، وأبي سليمان وأصحابه، إلا أنهم قالوا: تقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وقال عثمان البتي: لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منفردات إلا ثلاث نسوة لا أقل.
وقالت طائفة: تقبل امرأتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات - وهو قول الزهري إلا في الاستهلال خاصة، فإنه يقبل فيه القابلة وحدها.
وقال الحكم بن عتيبة: يقبل في ذلك كله امرأتان - وهو قول ابن أبي ليلى ومالك وأصحابه، وأبي عبيد - وقالت طائفة: تقبل امرأة واحدة.
روينا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أنه أجاز شهادة القابلة وحدها وروينا ذلك عن أبي بكر، وعمر - رضي الله عنهما - في الاستهلال، وأن عمر ورث بذلك - وهو قول الزهري، والنخعي، والشعبي في أحد قوليهما - وهو قول الحسن البصري، وشريح، وأبي الزناد، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة، وحماد بن أبي سليمان
- قال: وإن كانت يهودية كل ذلك قالوه في الاستهلال، إلا الشعبي، وحمادا فقالا: في كل ما لا يطلع عليه إلا النساء - وهو قول الليث بن سعد.
وقال سفيان الثوري: يقبل في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة - وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه - وصح عن ابن عباس، وروي عن عثمان،