وأموالهم» ، وما قد أتينا به قبل في المسألة التي قبل هذه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بينتك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» .

فصح يقينا أنه لا يجوز أن يعطى المدعي بدعواه دون بينة، فبطل بهذا أن يعطى شيئا بنكول خصمه أو بيمينه إذا نكل خصمه؛ لأنه أعطي بالدعوى.

وصح أن اليمين بحكم الله تعالى على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - على المدعى عليه، فوجب بذلك أنه لا يعطى المدعي يمينا أصلا إلا حيث جاء النص بأن يعطاها، وليس ذلك إلا في القسامة في المسلم يوجد مقتولا، وفي المدعي يقيم شاهدا عدلا فقط، وكان من أعطى المدعي بنكول خصمه فقط أو بيمينه إذا نكل خصمه قد أخطأ كثيرا، وذلك أنه أعطاه ما أخبر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ليس له، وأعطاه بدعواه المجردة عن البينة وأسقط اليمين عمن أوجبها الله تعالى عليه، ولم يزلها عنه إلا أن يسقطها الذي هي له - وهو الطالب - الذي جعل الله تعالى له البينة فيأخذ أو يمين مطلوبه، فإذ هي له فله ترك حقه - إن شاء - فظهر صحة قولنا يقينا.

وقال الله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ [المائدة: 2] .

فمن أطلق للمطلوب الامتناع من اليمين ولم يأخذه بها - وقد أوجبها الله تعالى عليه - فقد أعانه على الإثم والعدوان، وعلى ترك ما افترض الله تعالى عليه إلزامه إياه وأخذه به.

وقد ذكرنا في كلامنا " في الإمامة " قول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع» فوجدنا الممتنع مما أوجب الله عز وجل أخذه به من اليمين قد أتى منكرا بيقين، فوجب تغييره باليد بأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والتغيير باليد: هو الضرب فيمن لم يمتنع، أو بالسلاح في المدافع بيده، الممتنع من أخذه بالحق فوجب ضربه أبدا حتى يحييه الحق من إقراره، أو يمينه، أو يقتله الحق، من تغيير ما أعلن به من المنكر: ﴿ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه﴾ [الطلاق: 1] ومن أطاع الله تعالى فقد أحسن.

وأما السجن: فلا يختلف اثنان في أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن له قط سجن - وبالله تعالى التوفيق.