وجب قط من ذلك أن يؤخذ بما لا يوجد في القرآن، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما أبو ثور فإنه قال: إذا نكل المطلوب عن اليمين وأحلف الحاكم الطالب فقد اتفقنا على وجوب القضاء له بتلك الدعوى ما لم يحلف الطالب فلم نتفق على القضاء له بتلك الدعوى فوجب القول بما أجمعنا عليه، وأن لا يقضى على أحد باختلاف لا نص معه.

قال أبو محمد: ليس قول أربعة من التابعين، وروايات ساقطة لا تصح أسانيدها، ثم بظنون غير صادقة على ستة من الصحابة مختلفين مما يقول: إنه إجماع إلا من لا يدري ما الإجماع.

وليس ما اتفق عليه أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: حجة على من لا يقلدهم.

قال الله تعالى: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ [النساء: 59] فلم يأمر عز وجل برد ما اختلف فيه إلى أحد ممن ذكرنا، فمن رد إليهم فقد خالف أمر الله تعالى - فسقط هذا القول أيضا - وبالله تعالى التوفيق.

وأما احتجاجهم: بعمر، والمقداد، وعثمان - رضي الله عنهم - فلا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو صح ذلك عنهم فكيف وهو لا يصح لأنه من طريق الشعبي والشعبي لم يدرك عثمان ولا المقداد فكيف عمر.

وأما الرواية عن علي فساقطة؛ لأنها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه - وهو متروك ابن متروك - لا يحل الاحتجاج بروايته - فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة.

قال أبو محمد: وأما قولنا -: فكما روينا من طريق وكيع نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: كان بين أبي بن كعب، وعمر بن الخطاب منازعة وخصومة في حائط فقال: بيني وبينك زيد بن ثابت فأتياه فضربا عليه الباب، فخرج فقال: يا أمير المؤمنين ألا أرسلت إلي حتى آتيك؟ فقال له عمر: في بيته يؤتى الحكم، فأخرج زيد وسادة فألقاها، فقال له عمر: هذا أول جورك وأبى أن يجلس عليها، فتكلما فقال زيد لأبي بن كعب: بينتك؟ وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين من اليمين فأعفه؟ فقال عمر: تقضي علي باليمين ولا أحلف؟ فحلف -.

فهذا زيد لم يذكر رد يمين ولا حكما بنكول، بل أوجب اليمين على المنكر قطعا