وأما قول الشافعي - فإنهم احتجوا بآية الوصية في السفر من قول الله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين﴾ [المائدة: 106] ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين﴾ [المائدة: 107] ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا﴾ [المائدة: 108] .

وذكروا خبر القسامة إذ «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبني حارثة في دعواهم دم عبد الله بن سهل على يهود خيبر يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» .

وذكروا وجوب اليمين على المدعى عليه، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم باليمين مع الشاهد فرد اليمين على الطالب من أجل شاهده، فكان الشاهد سببا لرد اليمين، فوجب أن يكون النكول من المطلوب أيضا سببا لرد اليمين ولم يقض له بشهادة واحد حتى يضم إليه يمينه، فيقوم مقام شاهد آخر، كذلك لم يجز أن يقضى له بالنكول حتى يضم إلى ذلك يمينه فيكون نكول المطلوب مقام شاهد، ويمين الطالب مقام شاهد آخر.

قال أبو محمد: أما آية الوصية في السفر فحجة عليهم لا لهم، وإن احتجاجهم بها لفضيحة الدهر عليهم لوجوه ثلاثة كافية -: أحدها - أنهم لا يأخذون بها فيما جاءت فيه، فكيف يستحلون الاحتجاج بآية هم مخالفون لها؟ والثاني - أنه ليس فيها من تحليف المدعى عليه، ولا رد اليمين على المدعي كلمة، لا بنص ولا بدليل، إنما فيها تحليف الشهود أولا، وتحليف الشاهد والشاهدين، بخلاف شهادة الأول، فكيف سهل عليهم إبطال نص الآية، وأن يحكموا منها بما ليس فيها عليه، لا دليل ولا نص.

إن هذه لمصيبة.

ولو احتج بهذه الآية من يرى تحليف المشهود له مع بينته لكان أشبه في التمويه على ما روي عن شريح، والأوزاعي، وغيرهما - وقد روي عن محمد بن بشير القاضي بقرطبة أنه أحلف شهودا في تزكيه: بالله إن ما شهدوا به لحق.