ابن عباس: أنه أمر ابن أبي مليكة أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك وروي نحو ذلك عن أبي موسى الأشعري.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث، قال: نكل رجل عند شريح عن اليمين، فقضى عليه فقال: أنا أحلف؟ فقال شريح: قد مضى قضائي.
وبهذا يأخذ أحمد بن حنبل، وإسحاق في أحد قوليه.
وقال أبو حنيفة: يقضى على الناكل عن اليمين في كل شيء من الأموال والفروج، والقصاص فيما دون النفس، حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب، ولا ترد اليمين على الطالب، لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقر.
وقال زفر: أقضي في النكول في كل شيء، وفي القصاص في النفس وما دون النفس - وهو قول أبي يوسف، ومحمد في أحد قوليهما.
وقالا مرة أخرى: يقضى بالنكول في كل شيء حاش القصاص في النفس وفيما دونها، فإنه يلزم الأرش والدية بالنكول في كل ذلك ولا يقص منه.
وقالوا كلهم: من ادعى على آخر أنه سرق منه ما فيه القطع ولا بينة له: حلف المطلوب وبرئ، فإن نكل غرم المال ولا قطع عليه.
وقالوا كلهم: لا يقضى عليه بالنكول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات.
فإن أبى وتمادى قضي عليه.
وقال الحسن بن حي: إن وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله ولا بينة لهم: حلف خمسون منهم بالله ما قتلناه، ثم يغرمون الدية، فإن نكلوا قتلوا قصاصا.
وقال مالك: من ادعى حقا من مال على منكر وأقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده، فإن أبى قيل للمطلوب احلف فتبرأ.
فإن نكل قضي عليه بما شهد به شاهد طالبه عليه. قال: ومن قال: أنا أتهم فلانا بأنه أخذ لي مالا ذكر عدده - ولا أحقق ذلك.
قيل للمطلوب: احلف وتبرأ، فإن نكل قضي عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين.