قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن حجيرة الخولاني مثل ذلك. وقال ابن وهب: وأخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال في مسجون في قتل أو في جرح أو خرج إلى صف أو يعذب. أنه لا يجوز له من ماله إلا ما يجوز للموصي.
ومن طريق سعيد بن منصور عن محمد بن أبان عن النخعي قال: الحامل إذا ضربها الطلق فوصيتها - يعني أن فعلها - من الثلث.
وروي عن الحسن، ومكحول: أن فعل الحامل من رأس مالها.
وعن سعيد بن المسيب ما أعطاه الغازي فمن الثلث.
وقال مكحول: من رأس ماله ما لم تقع المسايفة.
وعن الحسن في المحبوس: أن فعله من الثلث وقال في راكب البحر، ومن كان في بلد وقد وقع فيه الطاعون: إن عطيته من رأس ماله.
وقال مكحول كذلك في راكب البحر ما لم يهج البحر.
فهذه أقوال السلف المتقدم.
أما في العتق فروي فيه ما ذكرنا - عن علي، وابن مسعود
وصح عن قتادة، وعطاء، وعبيد الله بن يزيد، والنخعي، والشعبي وشريح، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وأبان بن عثمان، وسعيد بن المسيب: أن عتق المريض من الثلث.
ثم اختلفوا في الحكم في ذلك كما ذكرنا.
وأما غير العتق فكما ذكرنا في المسافر عن الشعبي.
وفي الغازي عن سعيد بن المسيب - وخالفهما إبراهيم، ومكحول ما لم تقع المسايفة.
وفي المريض عن الشعبي، وفي الحامل عن عطاء، وذكر أنه سمعه.
وعن قتادة، وعكرمة - وخالفهم القاسم بن محمد، ومكحول، والزهري وقال النخعي: إذا ضربها الطلق - وروي عن سعيد بن المسيب، وابن حجيرة.