وقال مالك: إن أعتق في مرضه بتا أعتق الثلث بالقرعة والقيمة، ورق الثلثان، سواء أعتقهم في كلمة واحدة أو أعتقهم واحدا بعد واحد بأسمائهم
وقال الشافعي: من أعتق في مرضه الذي يموت منه عبيدا له بتلا - وكانوا أكثر من ثلاثة - فإن كان أعتقهم بأسمائهم واحدا واحدا -: أعتق من سمى أولا فأولا، فإذا تم الثلث بالقيمة رق الباقون، وإن شرع العتق في واحد كان باقيه رقيقا - وإن كان أعتقهم في كلمة واحدة قوموا، ثم أقرع بينهم فأعتق الثلث ورق الثلثان، كما ذكرنا أيضا
فهذه أقوال في العتق في المرض.
وأما ما سوى العتق -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي في الرجل يبيع ويشتري وهو مريض قال: هو في الثلث وإن مكث عشر سنين.
قال الشعبي: وكان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم، وجرير، كلاهما عن المغيرة عن الشعبي، قال جرير في روايته: إذا أعطى الرجل العطية حين يضع رجله في الغرز للسفر فهو وصية من السفر، وقال هشيم في روايته: إذا وضع المسافر رجله في الغرز فما صنع في شيء فهو من الثلث.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية.
قلت لعطاء: أرأي أم شيء سمعته؟ قال: بل سمعناه.
وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، قال: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية، وقال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك.
ومن طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع القاسم بن محمد يقول: ما أعطت الحامل فثلثه لزوجها، أو لبعض من يرثها في غير الثلث، وذلك إذا لم تكن مريضة.
وبه إلى ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال جابر: للحامل ما أعطت ما لم يخف عليها.
قال يونس: وقال ربيعة: يجوز عطاؤها ما لم تثقل أو يحضرها نفاس.