غير مسند، ولا مرسل أيضا، ومن أضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا فقد كذب عليه، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولم يقل سعيد - رحمه الله - إن هذا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا حكمه وقد يقول ابن المسيب وغيره: مثل هذا في قول صاحب.

ومن أعجب ممن لا يرى قول ابن عباس بأصح طريق إليه في قراءة أم القرآن في الصلاة على الجنازة أنها السنة حجة، ثم يرى قول سعيد بن المسيب لذلك: حجة، وحتى لو أن سعيد بن المسيب يقول: إن هذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقوله لكان مرسلا، لا حجة فيه.

وأما احتجاجهم في تأكيد العتق بالخبر الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن أعتق رقبة، وإنفاذه - عليه الصلاة والسلام - عتق الشريك في حصة شريكه: فهما سنتا حق بلا شك، وليس فيهما إلا فضل العتق والحكم فيه فقط، ولم يخالفونا في شيء من هذا.

وليس في هذين الخبرين: أن العتق أوكد مما سواه من القرب أصلا، ومن ادعى ذلك فيهما فقد كذب وقال الباطل، بل قد جاء نص القرآن بالتسوية بين العتق والإطعام لمسكين قال تعالى: ﴿وما أدراك ما العقبة﴾ [البلد: 12] ﴿فك رقبة﴾ [البلد: 13] ﴿أو إطعام في يوم ذي مسغبة﴾ [البلد: 14] ﴿يتيما ذا مقربة﴾ [البلد: 15] ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾ [البلد: 16]

وكذلك في كفارة الأيمان، وهذه كفارة حلق الرأس في الحج لمن به أذى منه لو أعتق فيه ألف رقبة ما أجزأه، وإنما يجزيه صيام أو صدقة أو نسك، أفترى هذا دليلا على فضل النسك على العتق حاش لله من هذا؟ إنما هي أحكام يطاع لها ولا يزاد فيها ما ليس فيها - ثم قد جاء النص الصحيح بأن بعض القرب أفضل من العتق ببيان لا إشكال فيه يكذب دعواهم في تأكيد العتق على سائر القرب.

حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن جعفر بن زياد نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال «سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور» .