وليس لأحد أن يموه هاهنا بكثرة القائلين؛ لأنهم كلهم مختلفون كما ترى، وأفسدها كلها قول أبي حنيفة، ثم قول مالك لكثرة تناقضهما، وتفاسد أقسامهما، وهي أقوال تؤدي إلى تبديل الوصية بعد ما سمعت، وفي هذا ما فيه.

ثم نقول - وبالله تعالى التوفيق - قولا جامعا في إبطال ما اتفق عليه المذكورون من تبدية العتق بتلا في المرض، والمحاباة في المرض، فنقول لهم: يا هؤلاء أخبرونا عن قضاء المريض في عتقه، وهبته، ومحاباته في بيعه، أهو كله وصية، أم ليس وصية؟ ولا بد من أحدهما؟ فإن قالوا: ليس شيء منه وصية؟ قلنا: صدقتم، وهذا قولنا، وإذا لم يكن وصية فلا مدخل له في الثلث أصلا؛ لأن الثلث بالسنة المسندة مقصور على الوصايا، فقد أبطلتم إذ جعلتم ذلك في الثلث؟ فإن قالوا: بل كل ذلك وصية؟ قلنا لهم: من أين وقع لكم تبدية ذلك على سائر الوصايا، وإبطال ما أوصى به المسلم، وتبديله بعد ما سمعتموه، وقد قال الله تعالى: ﴿فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ [البقرة: 181]

واعلموا: أنه لا متعلق لهم بمن روي عنه تبدية العتق من ابن عمر، ومسروق، وشريح، والزهري، وقتادة - ثم عن النخعي، والشعبي، والحسن، في أحد أقوالهم؛ لأنه لم يأت قط عن أحد من هؤلاء، ولا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الثلث، والمحاباة في المرض في الثلث، على سائر الوصايا، إنما جاء عمن ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصايا.

وعن النخعي، والشعبي في أحد قوليهما: تبدية عتق من أوصى بعتقه باسمه وعينه - وهو في ملك الموصي - على سائر الوصايا - فقد خالف المذكورون كل من ذكرنا بآراء مخترعة في غاية الفساد.

فإن قالوا: وقع ذلك لنا؛ لأن العتق في المرض، والمحاباة في المرض: أوكد من سائر الوصايا؟ قلنا: هذا باطل من وجهين -: أحدهما - أنه دعوى كاذبة لا دليل على صحتها،