فقلت: أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالنصف؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير» .

والخبر بأن «رجلا من الأنصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة» .

وقال مالك: إن زادت وصيته عن الثلث بيسير كالدرهمين، ونحو ذلك جازت الوصية في كل ذلك - وهذا خلاف الخبر، وخطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد وما نقص، ولا تخلو تلك الزيادة - قلت أو كثرت - من أن تكون من حق الموصي أو حق الورثة، فإن كانت من حق الموصي فما زاد على ذلك فمن حقه أيضا، فينبغي أن ينفذ، وإن كانت من حق الورثة فلا يحل للموصي أن يحكم في مالهم.

وقالت طائفة: من لا وارث له فله أن يوصي بماله كله.

صح ذلك عن ابن مسعود، وغيره -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحما فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.

ومن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة: أنه يضع ماله حيث يشاء فإن لم يفعل فهو في بيت المال.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني