عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال أبو سعيد الخدري، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» .

ومن طريق مسلم نا أحمد بن عيسى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن سليمان بن يسار حدثهم قال: حدثني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» .

فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتغيير المنكر باليد، ومن المنكر مطل الغني، فمن صح غناه ومنع خصمه فقد أتى منكرا وظلما، وكل ظلم منكر، فواجب على الحاكم تغييره باليد، ومنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يجلد أحد في غير حد أكثر من عشرة أسواط؛ فواجب أن يضرب عشرة؛ فإن أنصف فلا سبيل إليه، وإن تمادى على المطل فقد أحدث منكرا آخر غير الذي ضرب عليه فيضرب أيضا عشرة، وهكذا أبدا حتى ينصف، ويترك الظلم، أو يقتله الحق وأمر الله تعالى.

وأما التفريق بين وجوه الحقوق: فإن من كان أصل الحق عليه من دين أو بيع فقد صح أنه قد ملك مالا، ومن صح أنه قد ملك مالا فواجب أن ينصف من ذلك المال حتى يصح أن ذلك المال قد تلف - وهو في تلفه مدعي - وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبينة على المدعي.

ومن كان أصل الحق عليه من ضمان، أو جناية، أو صداق، أو نفقة، فاليقين الذي لا شك فيه عند أحد: هو أن كل أحد ولد عريان لا شيء له، فالناس كلهم قد صح لهم الفقر، فهم على ما صح منهم حتى يصح أنهم كسبوا مالا وهو في أنه قد كسب مالا مدعى عليه، وقد قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين على المدعى عليه وهذا قول أبي سليمان، ومحمد بن شجاع البلخي، وغيرهما.