ولا قول أحد من ولد آدم قبلهم، ولا قياس أصلا، ولا رأي له وجه ما مثل عقول أنتجت هذه الأقوال بمأمونة على تدبير نواة محرقة، فكيف على التحكم في الدين؟ وإن نعم الله تعالى علينا لعظيمة في توفيقه لنا إلى اتباع كتابه، وسنن رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

ولا يموهون بأن يقول: قسنا ذلك على الاستسعاء الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العبد المشترك يعتقه سيده وهو معسر، فإن ذلك الحكم في عبد يملكه اثنان فصاعدا وليس هاهنا مالك غير المعتق عبده والمولد أمته.

ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل، لأنه قياس حكم على ما لا يشبهه، وعلى ما ليس منه في ورود ولا في صدر؟ قال أبو محمد: ثم نسألهم؟ ما الفرق بين عتقه وهبته وبيعه وإصداقه، إذ أجزتم البيع بغير إجماع، ومنعتم من سائر ذلك؟ وأما هلاك الرهن بغير فعل الراهن ولا المرتهن، فللناس فيه خمسة أقوال -: قالت طائفة: يترادان الفضل -: تفسير ذلك -: أن الرهن إن كانت قيمته وقيمة الدين سواء، فقد سقط الدين عن الذي كان عليه ولا ضمان عليه في الرهن.

فإن كانت قيمة الرهن أكثر سقط الدين بمقداره من الرهن وكلف المرتهن أن يؤدي إلى الراهن مقدار ما كان تزيده قيمة الرهن على قيمة الدين.

وإن كانت قيمة الرهن أقل سقط من الدين بمقداره وأدى الراهن إلى المرتهن فضل ما زاد الدين على قيمة الرهن.

روينا من طريق الحكم، وقتادة: أن علي بن أبي طالب قال: يتراجعان الفضل - يعني في الرهن يهلك.

وروي أيضا عن ابن عمر - وهو قول عبيد الله بن الحسن، وأبي عبيد، وإسحاق بن راهويه.

وقالت طائفة: إن كانت قيمة الرهن أكثر من قيمة الدين أو مثلها فقد بطل الدين كله، ولا غرامة على المرتهن في زيادة قيمة الرهن على قيمة الدين، فإن كانت قيمة الرهن أقل من قيمة الدين سقط من الدين بمقدار قيمة الرهن وأدى الراهن إلى المرتهن ما