فإن كان الراهن موسرا والدين حالا كلف غرم الدين.
فإن كان الدين إلى أجل كلف السيد قيمة العبد تكون رهنا مكانه.
فإن كان معسرا استسعي العبد في الأقل من قيمته أو الدين، ورجع به على سيده، ورجع المرتهن على الراهن بباقي دينه.
قال أبو محمد: إن في هذه الأقوال لعبرة لمن اعتبر - ونعوذ بالله من الخذلان - وإن من العجب تفريقه بين ما تستسعى فيه الأم وبين ما يستسعى فيه العبد المعتق، وبين ما يستسعى فيه الولد - وهو عنده حر لاحق النسب - فما بال أمة خرجت أم ولد من سيدها بوطء مباح.
وما بال إنسان حر ابن حر ولد على فراش أبيه.
وما بال عبد عتق يكلفون الغرامات دون جناية جنوها ولا ذنب اقترفوه فتستباح أموالهم بالباطل، ويكلفون ما لم يكلفهم الله تعالى به قط ولا رسوله - عليه السلام -، ولا أحد من المسلمين قبل أبي حنيفة ثم يكلفونهم ما ذكرنا، ويسلمون صاحب الجناية عندهم من الغرامة؟ ما شاء الله كان.
وكل ما يدخل على مالك مما ذكرنا قبل فإنه يدخل على أبي حنيفة إلا فرق مالك بين خروجها إليه وبين تسوره عليها.
ويزيد من التناقض والفساد في قول أبي حنيفة تفريقه بين الدين الحال والمؤجل في ذلك - وتفريقه بين ما تكلفه الأم وبين ما يكلفه الولد.
وتفريقه بين إقراره بالحمل وبين إقراره بالولد بعد الوضع فيما يكلفه من الاستسعاء في الحالين.
وتفريقه بين ما تكلفه أم الولد وبين ما يكلفه العبد بعتق.
وتفريقه بين الرجوع مرة على السيد بما غرم الغارم منهم وبين منعهم من الرجوع عليه مرة بذلك.
وأغرب من ذلك كله قوله: إن الولد يستسعى، فليت شعري إلى متى بقي هذا الدين المسخوط حتى ولد المحمول به، وحتى فطم، وكبر، وبلغ، وتصرف؟ أفإن مات قبل ذلك ماذا يكون؟ كل هذا بلا دليل أصلا، لا من قرآن، ولا سنة، ولا رواية سقيمة،