ومن طريق العقيلي نا أحمد بن عمرو نا إبراهيم بن المستمر نا شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم نا يزيد بن أبي معاذ عن مسلم بن عقرب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على مملوكه ليضربنه فإن كفارته أن يدعه، وله مع كفارته خير» .

ومن طريق سعيد بن منصور نا حزم بن أبي حزم القطعي سمعت الحسن يقول: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نذر لابن آدم في مال غيره ولا يمين في معصية» .

قال أبو محمد: كل هذا لا يصح - حديث عمرو بن شعيب صحيفة، ولكن لا مؤنة على المالكيين، والشافعيين، والحنفيين في أن يحتجوا بروايته إذا وافقتهم ويصححونها حينئذ، فإذا خالفتهم كانت حينئذ صحيفة ضعيفة. ما ندري كيف ينطق بهذا من يوقن أنه: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [ق: 18] أم كيف تدين به نفس تدري أن الله تعالى: ﴿يعلم السر وأخفى﴾ [طه: 7] وأما حديث عمر فمنقطع، لأن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر شيئا إلا نعيه النعمان بن مقرن المزني على المنبر فقط، وهؤلاء يقولون: إن المنقطع، والمتصل سواء، فأين هم عن هذا الأثر؟ وأما حديث أبي هريرة فعن يحيى بن عبيد الله - وهو ساقط متروك ذكر - ذلك مسلم، وغيره.

وأما حديث مسلم بن عقرب ففيه شعيب بن حيان - وهو ضعيف - ويزيد بن أبي معاذ - وهو غير معروف.

وحديث الحسن مرسل - فسقط كل ما في هذا الباب.

ووجدنا نص القرآن يوجب الكفارة في ذلك بعمومه، ومع ذلك قول رسول