من حلف على يمين ورأى غيرها شرا منها ففعل الذي هو شر، فإن الكفارة عندهم وعندنا واجبة عليه في ذلك.

قال أبو محمد: وأما قولهم: هي أعظم من أن تكفر فمن أين لهم هذا؟ وأين وجدوه؟ وهل هو إلا حكم منهم لا من عند الله تعالى؟ ويعارضون بأن يقال لهم: دعوى أحسن من دعواهم، بل كلما عظم الذنب كان صاحبه أحوج إلى الكفارة، وكانت أوجب عليه منها فيما ليس ذنبا أصلا، وفيما هو صغير من الذنوب، وهذا المتعمد للفطر في رمضان نحن وهم متفقون على أن الكفارة عليه، ولعله أعظم إثما من حالف على يمين غموس، أو مثله وهم يرون الكفارة على من تعمد إفساد حجه بالهدي بآرائهم، ولعله أعظم إثما من حالف يمين غموس أو مثله.

وأعجب من هذا كله قولهم فيمن حلف أن لا يقتل مؤمنا متعمدا، وأن يصلي اليوم الصلوات المفروضة، وأن لا يزني بحريمة وأن لا يعمل بالربا، ثم لم يصل من يومه ذلك، وقتل النفس التي حرم الله، وزنى، وأربى فإن عليه الكفارة في أيمانه تلك فيا لله ويا للمسلمين أيما أعظم إثما: من حلف عامدا للكذب أنه ما رأى زيدا اليوم، وهو قد رآه فأسقطوا فيه الكفارة لعظمه.

أو من حنث بأن لا يصلي الخمس صلوات، وبأن قتل النفس، وبأن زنى بابنته أو بأمه، وبأن عمل بالربا - ثم لا يرون عظم حنثه في إتيانه هذه الكبائر العظيمة التي هي والله قطعا عند كل من له علم بالدين أعظم إثما من ألف يمين تعمد فيها الكذب، لا تجب فيه كفارة؛ لأنه أعظم من أن يكفر؟ فهل تجري أقوال هؤلاء القوم على اتباع نص أو على التزام قياس؟ وأما تمويههم بأنه روي ذلك عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة - رضي الله عنهم -، فهي رواية منقطعة لا تصح؛ لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود ولا أمثاله من الصحابة - رضي الله عنهم - إنما أدرك أصاغر الصحابة كابن عباس، ومثله، رضي الله عن جميعهم.

وقد خالفوا ابن مسعود في قوله: إن من حلف بالقرآن، أو بسورة منه، فعليه بكل آية كفارة، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة؛ فابن مسعود حجة إذا اشتهوا،