وقال - عليه السلام - «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»

وإن قالوا: قال الله تعالى ﴿لا إكراه في الدين﴾ [البقرة: 256] قلنا: نعم، ما نكرههم على الإسلام، ولا على الصلاة، ولا على الزكاة، ولا على الصيام، ولا الحج، لكن متى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الإسلام، لقول الله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾ [المائدة: 49]

وقال تعالى ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾ [المائدة: 50] ؟ فافترض الله تعالى على لسان رسوله - عليه السلام - أن لا تتبع أهواءهم، فمن تركهم وأحكامهم: فقد اتبع أهواءهم، وخالف أمر الله تعالى في القرآن

مسألة حد المماليك

2188 -

مسألة: حد المماليك؟ قال أبو محمد - رحمه الله -: الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها: إما إماتة بصلب، أو بقتل بسيف، أو برجم بالحجارة، وما جرى مجراها - وإما نفي - وإما قطع - وإما جلد

وجاء النص وإجماع الأمة كلها على أن حد المملوكة الأنثى في بعض وجوه الجلد - وهو الزنى مع الإحصان خاصة -: نصف حد الحر والحرة في ذلك

واتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار - وجاء النص أيضا في النفي الذي ليس له أمر سواه

واختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره إن شاء الله تعالى: فذهبت طائفة إلى أن حد الإماء، والعبيد - فيما عدا ما ذكرنا، ولا نحاش شيئا - كحد الأحرار سواء سواء، وهو قول أصحابنا

وقالت طائفة: حد العبيد، والإماء - في الجلد كله - على النصف من حد الأحرار والحرائر - وحد العبيد، والإماء في القطع كحد الأحرار والحرائر - فاختلف