الأعلى فلا يضره ذلك شيئا، ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحا.
وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق شعره أو تقصص أو قلم أظفاره، فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون أن يمسح مواضع القص.
وهذا قول طائفة من السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان، وروينا عن سفيان الثوري عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي: أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له من لبود ثم ينزعهما، فإذا قام إلى الصلاة لبسهما وصلى.
وأما أبو حنيفة فإنه قال: من توضأ ثم مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع الساق، أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه، ويلزمه أن يخرج قدميه جميعا ويغسلهما، وكذلك عنده لو أخرجهما بالكل.
قال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق.
قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الجرموقين فعليه أن يمسح على الخف الذي كان تحت الجرموق ويمسح أيضا على الجرموق الثاني ولا بد، لأن بعض المسح إذا انتقض انتقض كله.
قال: فلو توضأ ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره فهو على طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئا من ذلك.
وأما مالك فإنه قال: من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فإنه يلزمه أن يخلع الثاني ويغسل رجليه. وكذلك لو خلعهما جميعا.
وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو كلتيهما من موضع القدم إلى موضع الساق فإنه يخلعهما جميعا ولا بد ويغسل قدميه فإن لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء، فلو توضأ وجز بعد ذلك شعره أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئا من ذلك الماء، قال فلو أخرج عقبيه أو إحداهما من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك وهو على طهارته.
وقال الشافعي: من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه، فإن خلعهما جميعا فكذلك، فلو أخرج رجليه كليهما عن موضعهما ولم يخرجهما ولا شيئا منهما عن موضع ساق الخف فهو على طهارته، ولا شيء عليه حتى يخرج شيئا مما يجب