أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي عمر ثنا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن أيوب السختياني، وقال حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد ثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين - ثنا سفيان هو الثوري عن معمر، ثم اتفق أيوب السختياني ومعمر كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمس الرجل ذكره بيمينه» هذا لفظ معمر.

ولفظ أيوب «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه» .

وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر البول بيمينه بغسل أو مسح، لأنه استطابة.

قال علي: رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي كثير من الاقتصار بالنهي عن مس الذكر باليمين في حال البول، وعند دخول الخلاء، والزيادة مقبولة لا يجوز ردها، لا سيما وأيوب ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه، وكل ذلك حق، وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقات، فمن أخذ برواية أيوب ومعمر فقد أخذ برواية همام وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل، ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية أيوب ومعمر فقد عصى.

وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف، كما روينا من طريق وكيع عن الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان: سمعت أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وبه إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول: ما مسست ذكري بيميني مذ ستين سنة أو سبعين سنة.

وروينا عن مسلم بن يسار - وكان من خيار التابعين - أنه قال: لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي. وبالله تعالى التوفيق.

مسألة أيقن بالوضوء والغسل ثم شك

211 -

مسألة: ومن أيقن بالوضوء والغسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أم لا فهو على طهارته، وليس عليه أن يجدد غسلا ولا وضوءا، فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثا أو مجنبا، أو أنه قد أتى بما يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأتي بغسل آخر ووضوء آخر، ومن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك،