أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثلاثا، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم يغسل يديه غسلا حسنا، ثم يمضمض ثلاثا، ثم يستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا، ويغسل ذراعيه ثلاثا، ثم يصب على رأسه ثلاثا ثم يغسل جسده غسلا، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه» .
قال علي: إذا جاز أن يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين وضوئه وغسله وبين تمامهما بغسل رجليه مهلة خروجه من مغتسله، فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان، وهذا قول السلف كما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
- وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال: كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده، وإبراهيم تابع أدرك أكابر التابعين وصغار الصحابة - رضي الله عنهم -، قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه لا بأس بأن يغسل رأسه ثم يمكث ثم يغسل سائر جسده بعد ولا يغسل رأسه وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو بالخطمي ثم يجلس حتى يجف رأسه فحسبه ذلك.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي، وقد روي نحو هذا عن سعيد بن المسيب وطاوس.
وقال مالك: إن طال الأمد ابتدأ الوضوء، وإن لم يطل بنى على وضوئه، وقد روينا عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا.
وحد بعضهم ذلك بالجفوف، وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني أو يترك وضوءه ويبتدئ.
قال أبو محمد: أما تحديد مالك بالطول فإنه يكلف المنتصر له بيان ما ذلك الطول الذي تجب به شريعة ابتداء الوضوء، والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة، فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحد، وما كان من الأقوال لا