وعن الحسن البصري عن أمه: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تمسح على الخمار وعن سلمان الفارسي: أنه قال لرجل: امسح على خفيك وعلى خمارك، وامسح بناصيتك.

وعن أبي موسى الأشعري: أنه خرج من حدث فمسح على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن علي بن أبي طالب: أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فقال نعم، وعلى النعلين والخمار. وهو قول سفيان الثوري، رويناه عن عبد الرزاق عنه قال: القلنسوة بمنزلة العمامة - يعني في جواز المسح عليها - وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم.

وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبه أقول. قال علي: والخبر - ولله الحمد - قد صح فهو قوله. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول الشافعي، قال: إلا أن يصح الخبر.

قال علي: ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلا، فإن قالوا جاء القرآن بمسح الرءوس، قلنا نعم، وبالمسح على الرجلين، فأجزتم المسح على الخفين، وليس بأثبت من المسح على العمامة، والمانعون من المسح على الخفين من الصحابة - رضي الله عنهم - أكثر من المانعين من المسح على العمامة، فما روي المنع من المسح على العمامة إلا عن جابر وابن عمر، وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس، وأبطلتم مسح الرجلين - وهو نص القرآن - بخبر يدعي مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا وسامحتم أنفسكم فيه، وأنه لا يدل على المنع من مسحها، وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقلتم بالمسح على الجبائر ولم يصح فيه أثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا تخليط.

وقال بعضهم: حديث المغيرة بن شعبة فيه «إنه مسح بناصيته وعلى عمامته» فأما من لا يرى المسح على الناصية يجزئ فقد جاهر الله تعالى والناس في احتجاجه بهذا الخبر، وهو عاص لكل ما فيه. وأما من يرى المسح على بعض الرأس يجزئ فإنهم قالوا: إن الذي أجزأه - عليه السلام - فهو مسح الناصية فقط وكان مسح العمامة فضلا.