اسم الوجه بالدعوى، ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل الأمرد من وجهه والكوسج والألحى.

وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن منابت الشعر من القفا والجبهة، فإنما أمرنا عز وجل بغسل الوجه ومسح الرأس وبالضرورة يدري كل أحد أن رأس الإنسان ليس في قفاه، وأن الجبهة من الوجه المغسول، لا حظ فيها للرأس الممسوح، وأن الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل ذلك شيء، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة.

وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين، فإن الله تعالى قال: ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: 6] فمن ترك شيئا ولو قدر شعرة مما أمر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى، ومن لم يتوضأ كما أمره الله تعالى فلم يتوضأ أصلا، ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الأصبع، وأما المرافق فإن " إلى " في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين، تكون بمعنى الغاية، وتكون بمعنى مع، قال الله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ [النساء: 2] بمعنى مع أموالكم، فلما كانت تقع " إلى " على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون الآخر، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين، فيجزئ، فإن غسل المرافق فلا بأس أيضا.

وأما قولنا في مسح الرأس فإن الناس اختلفوا، فقال مالك بعموم مسح الرأس في الوضوء. وقال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضا مقدار ثلاث أصابع، وذكر عنه تحديد الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس، وإنه إن مسح رأسه بأصبعين أو بأصبع لم يجزه ذلك، فإن مسح بثلاث أصابع أجزأه.

وقال سفيان الثوري: يجزئ من الرأس مسح بعضه ولو شعرة واحدة، ويجزئ مسحه بأصبع وببعض أصبع، وحد أصحاب الشافعي ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين، ويجزئ بأصبع وببعض أصبع، وأحب ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات.

وقال أحمد بن حنبل: يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال الأوزاعي والليث: يجزئ مسح مقدم الرأس فقط ومسح بعضه كذلك، وقال داود: