تحيل الجسد. قال: والمني إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة وأحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما.

قال علي: وهذا تخليط، بل اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المني، وضرر ألم امتناع خروجها أشد من ضرر امتناع خروج المني فقد استوى الحكم في ذلك، وبالله تعالى التوفيق، فإن تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم؛ لأنه غير واجد ما يقدر على الغسل به، فحكمه التيمم بنص القرآن. وبالله تعالى التوفيق.

مسألة امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها

. 174 - مسألة: ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها، لا غسل ولا وضوء، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالا منها ولا حدثا منها، فلا غسل عليها ولا وضوء. وقد روي عن الحسن أنها تغسل، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ. قال علي: ليس قول أحد حجة دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها

. 175 - مسألة: فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هي. وقد روي عن عطاء والزهري وقتادة: عليها الغسل. قال علي: إيجاب الغسل لا يلزم إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

مسألة رجل وامرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال

. 176 - مسألة: ولو أن رجلا أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهما، ثم لا بد من الغسل، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد.

برهان ذلك عموم قوله عز وجل: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ [المائدة: 6] والجنب هو من ظهرت منه الجنابة. وقوله - عليه السلام -: «إذا فضخ الماء فليغتسل» ولا يجوز تخصيص هذا العموم بالرأي.