صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس، فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك، فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحا، فإن ذكروا قول الله تعالى ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين﴾ [الزمر: 65] قلنا هذا على من مات كافرا لا على من راجع الإسلام. يبين ذلك قول الله تعالى ﴿ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم﴾ [البقرة: 217] وقوله تعالى ﴿ولتكونن من الخاسرين﴾ [الزمر: 65] شهادة صحيحة قاطعة لقولنا، لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم راجع الإسلام ومات مسلما فإنه ليس من الخاسرين، بل من الرابحين المفلحين، وإنما الخاسر من مات كافرا، وهذا بين والحمد لله.

وأما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه، فروينا من طريق أم علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن الحامل تحيض، وهو أحد قولي الزهري وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد الله المزني وربيعة ومالك والليث والشافعي، وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان أنها مستحاضة لا حائض وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أنها لا تصلي إلا أن يطول ذلك بها فحينئذ تغتسل وتصلي، ولم يحد في الطول حدا، وقال أيضا ليس أول الحمل كآخره، ويجتهد لها ولا حد في ذلك. وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين: أن الحامل وإن رأت الدم فإنها تتوضأ وتصلي، وهو قول عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر، وأحد قولي الزهري، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد وداود وأصحابهم: قال أبو محمد: صح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحمل» ، وإذا كانت حائلا فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض - الحامل لما كان الحيض براءة من الحمل، وهذا بين جدا والحمد لله، وإذا كان ليس - حيضا ولا عرق استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم يوجب ذلك نص ولا إجماع