الجهال كان يكون موجبا لسائر أنفس الناس على ما اخبر به عن نفس زيد ، وهذا ما لا يظنه ذو عقل ؛ ولو كان هذا لكانت القضايا المخصوصة كلها كواذب ، أي ان كل خبر عن شخص كان يكون كاذبا ، إذ ينطوي فيه عندهم ان سائر نوع بخلاف ذلك ، فما كان هذا مكبرة للحس صح ما قلنا اولا من ان المخبربان بعض الناس ليس حمارا صادق ، يكن النفي لما هو منفي أولى بالصدق فيه من الا يجب لما هو موجب ولم يلزمه ان يظن به انه اوجب الحمارية لسائر من سكت عنه من باقي النوع ، لكن سائر النوع موقوف على ما هو عليه أي له من الحكم ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت على بعضه ، وهذا الذي غلط فيه كثير ممن تكلم في علم الشريعة ' بدليل الخطاب ' وقضوا به القضايا الفاسدة ؛ وكذلك من أخبر بممكن فقال : بعض الناس كاتب أو ليس زيد كاتبا فليس فيه ان سائر الناس لا كتاب ولا ان من عدا زيدا كاتب ، ولا يوجب قوله ما ذكرنا شيئا مما سكت عنه أصلا ، وإنما يؤخذ حكم سائرهم من دلائل أخر وقضايا غير هذه ، ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب ضرورة ان قوا القائل : زيد كاتب كذب ، إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء ان جميع الناس حاشاه كتاب . فلما كان كلا الامرين باطلا بطل الحكم لجميع ما ذكروه ، ولما صدق القائل : ليس زيد كاتبا ، والقائل : عمرو كاتب ، والقائل : خالد حي والقائل : ليس عبد الله حجرا ، ولم يوجب كل ذلك حكما على غير من ذكر لا بموافقة ولا بمخالفة ، صح ما قلنا من ان القضية إنما تعطيك مفهومها خاصة وان ما عداها موقوف على دليله ، وبطل قول من قال : ان عداها خارج عن حكماء ، وبطل أيضا قول من قال : إن عداها داخل في حكمها ، وبالله تعالى التوفيق . ولا يظن ظان ان هذا نقض لما قلنا في كتبنا في احكام الدين ان الحكم الذي حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولا الينا في شخص من نوع انه لازم لجميع النوع الا ان يبين انه خص به ذلك الشخص ، وقلنا أيضا انه غير لازم لغير ذلك النوع أيضا أصلا الا ببيان وارد بانه فيما سواه من الانواع ، فمن ظن في كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا . وبيان ذلك ان عدد الاشخاص غير متناه عندنا ، على ما قدمنا في اول هذا الديوان ، فلا سبيل إلى عموم كل شخص منها بخطاب يخصه إذ هم حادثون جيلا بعد جيل ، والرسول عليه السلام مبتعث ليحكم في كل شخص وعلى كل شخص يحدث أبدا إلى انقضاء عالم الاختبار ، فإذا حكم ، صلى الله عليه وسلم ، في شخص بحكم ولم يعلمنا انه خص به ولا انفرد به ذلك الشخص بكلام يخصه به كان كحكمه على البعض الذي في عصره وكان ذلك جاريا بالمقدمات المقبولة على كل حادث من