تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليست إنسانا ، والمعدة ليست إنسانا ، فإذا اجتمع كل ذلك حدث له حينئذ اسم الإنسان لا قبل ذلك . وهكذا هو الكل مع اجزائه ، إلا أننا في السؤال بيانا ولا ندع للمتحير معنى يتحير فيه فتقول : كل اسمين فانهما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لهما : إما أن يقعا جميعا على شيء واحد أو على اكثر من شيء واحد فلا بد للمسؤول حينئذ من ان يصير إلى أحد هذين المعنيين ، والا بان انقطاعه وصح حينئذ ان معنى اللفظين معنى واحد ، كل واحد من اللفظين يعبر به عن مسمى واحد ، وان كل واحد من اللفظين يعبر به عن غير معنى اللفظ الآخر ، وان كان معنياهما مغايرين فكل واحد منهما غير الآخر . ثم نعود ، وبالله تعالى التوفيق ، فنقول : ثم تنقسم الاشياء بعد التغاير أقساما : فمنها أغيار أمثال كسواد هذا الغراب وسواد هذا الثوب وكالدينار والدينار وكل ما يقع تحت نوع واحد من الانواع التي تلي الاشخاص من جرم أو غيره ، ومنها أغيار خلاف كالدينار والدرهم والبياض والحمرة والقيام والاتكاء وكالدينار والحمرة وكل ما وقع تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين . الا ان كل ما ذكرنا وان كانت خلافا كما قلنا فهي أيضا امثال من وجه آخر لاتفاقهما في الرأس الاعلى الذي هو جنس الاجناس ، أو لاتفاقهما في الانقسام وان لم يجمعهما جنس اجناس ، وفي الحدوث وفي التأليف . واما الباري عز وجل فخلاف لخلقه كله من كل وجه لا تماثل بينه تعالى وبين جميع خلقه ، ولا بينه تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من الوجوه البتة . واللفظ الأول وهو التغاير يقع في كل مسميين . وهذان القسمان يقعان في الجواهر والاعراض ، وهذا القسم الثاني ، أعني المخالفة يقع بين كل موجودين وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين اوكان احدهما مما يقع تحت الاجناس والآخر مما لا يقع تحت الاجناس ، ولا بد في كل موجودين ضرورة من ان يكونا مختلفين أو متماثلين ؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان الا في الكيفيات ، احدهما : أغيار اضداد كالسود والبياض والثاني اغيار متنافية كالحياة والموت والسكون والحركة وما اشبه ذلك . والاضداد هي كل لفظتين اقتسم معنياهما طرفي البعد ، وكانا واقعين تحت مقولة واحدة وكان بينهما وسائط ؛ فاما تحت نوعين مختلفين تحت جنس واحد كالسواد والبياض اللذين هما واقعان تحت جنس اللون ، أو كالجود والشح اللذين هما نوعان واقعان تحت جنسين مختلفين ، وهما الفضيلة والرذيلة ، واما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لما ذكرنا

التقريب لحد المنطق · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ٦٩