الذي صار إليه من الهواء ومن الماء إلى المكان الذي خرج عنه ؛ والخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه ، إذ المكان من باب الاضافة ، فلا يكون متمكن الا في مكان ولا مكان إلا لمتمكن ؟ والبرهان على بطلان الخلاء لذكره مكان غير هذا - إلا أنا ندل منه على طرف كاف ان شاء الله عز وجل لنتم الكلام في طبيعة المكان وهو ما يراه من فعل الاناء المتخذ للهو الصبيان المسمى سارقة الماء وفعل الزرافة والمحسجة فان هذه الاشياء تستحيل بها الاشياء الثقال التي من طبعها الرسوب ، عن طبائعها في السفل إلى الارتفاع والتصعد لولوج الهواء من هذه الاشياء أو الماء ولو لم يستخلف مكان كل ذلك جرما آخر لكان ذلك المكان خاليا ، ولو كان ذلك لصح الخلاء ، فلما لم يكن ذلك أصلا بوجه من الوجوه علمنا ان الخلاء معدوم لا سبيل إليه . وفي هذا كفاية . فان قال قائل : واذا كان جرم يقتضي مكانا وكان كل مكان جرما فكل مكان يقتضي مكانا ابدا . وأراد بهذا ان يثبت ان لا نهاية لجرم العالم فهذا شغب فاسد ، وقد اوضحنا تناهي جرم الفلك والعالم في ' كتاب الفصل ' فاغنى عن ترداده الا انا نذكر ها هنا منه طرفا ليتم الغرض ان شاء لله . وإنما نورد في هذا الكتاب ما يلق بمعناه المقصود فيه . بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد : ان الجرم واقع تحت الكمية نذرعه ؟ على ما قدمنا - وكره العالم جرم قد ظهر بالفعل ، فالعدد واقع على مساحته ضرورة ، ولا يقع العدد الا على محصور به أي معدود به ، وقد قدمنا انه لا عدد الا وله اعداد أخر إذا اجتمعت كانت له مساوية ، ولا تقع المساواة الا في متناه ضرورة وكل ما وقع عليه الاحصاء بالعدد والكمية فمتناه ولا بد ، وايضا فكل عدد خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء كنصف