تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمولة منعوتة ، وإما محمولة ناعتة . ومعنى قولك : ناعتة ، أي أنها تقال على جماعة أشخاص تحتها فتسمى تلك الاشخاص كلها بذلك الاسم ، ومعنى قولنا : منعوتة ، أي تسمى باسم واحد وهي جماعة ، ومعنى قولنا : حاملة أي أنها تقوم بأنفسها وتحمل غيرها ، ومعنى قولنا : محمولة : أي لا تقوم بأنفسها . والحمل المذكور حملان : حمل جوهري وحمل عرضي ، فالجوهري يكون أعم ويكون مساويا ، ولا يكون أخص أصلا ، والعرضي يكون أعم ومساويا وأخص ، فالحمل الجوهري الاعم مثل قولك : الإنسان حي ، فان الحياة محمولة في الإنسان حملا جوهريا ، إذ لولا لم يكن إنسانا ، والحياة أيضا في غير الإنسان موجودة . فلذلك قلنا إن هذا الحمل أعم ؛ والحمل الجوهري المساوي مثل كون الحياة في الحي فانها مساوية للحي ، لا تكون حياة في غير حي ، ولا يكون حي في العالم بلا حياة ؟ وتسميتنا الخالق تعالى حيا ليس على هذا الوجه ، وإنما سميناه بذلك اتباعا للنص ولولا لم يجز لنا أن نسميه حيا إذ الحياة ليست إلا قوة تكون بها الحركة الارادية والحس ، وكلا الأمرين منفي عن الباري عز وجل . وليست أسماؤه عز وجل مشتقة أصلا ولا واقعة تحت شيء من الأقسام الخمسة التي ذكرنا ، لكنها أسماء أعلام فقط ، لم يوجب تسميه تعالى بها دليل ، حاشا أننا أمرنا تعالى بأن نسميه بها وندعوه بها ونناديه بها ، لا إله الا هو . وإنما دل البرهان على أنه تعالى أول حق واحد خالق فقط ثم نخبر عنه بأفعاله ، عز وجل ، فقط من إحياء وإماتة وتصوير وترتيب ونحو ذلك ، أو ما أمرنا أن نسميه به ، دون ان يكون هنالك شيء أوجب تسميته بذلك . ولا يجوز ان يكون حمل جوهري أخص أصلا ، حينئذ كان يكون غير جوهري ، إذ الجوهري هو ما لم يتسم جميع النوع الا به ، لا بما يكون في بعضه دون بعض . وأما الحمل العرضي الاعم فكقولنا للزنجي : أسود ، فان الأسود اعم من الزنجي ، لان السواد في الغرب والسبج والمراح . اما الحمل العرضي المساوي فكقولنا للأنسان : ضحاك ، والضحك لا يكون في غير الإنسان ، ولا يكون إنسان الا ضحاكا . واما الحمل العرضي الاخص فكقولنا في بعض الناس : فقهاء وحاكة وما اشبه ذلك ، فان هذه الصفات لا توجد في كل إنسان ، لكن في بعضهم ، ولا توجد في غير إنسان ؛ وقد يكون من هذا الحمل ما هو أخص الخاص ، كقولك هذا الشخص هو

التقريب لحد المنطق · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ٤٣