تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم ان الفصول والاجناس والانواع لا تقبل الاشد ولا الاضعف ، ولا تقع على ما تقع إلا وقوعا مستويا ، لا يجوز أن يكون إنسان أشد في انه إنسان من إنسان آخر ، ولسنا نعني المرودة والمذكورة ، لكن نعني في انه آدمي وإنسان فقط ، ولا يكون فرس أضعف فرسية من فرس آخر ، ولا حمار أقوى حمارية من حمار آخر وهكذا كل أشياء استوت في جنس أو نوع أو فصل ، فانها كلها فيه متساوية لا يفضل في كونها إياه بعضها بعضا أصلا بوجه . ورسم الفصل هو أن تقول : هو الذي تتميز به الانواع بعضها من بعض تحت جنس واحد ، والفصول موجودة في الانواع بالفعل ، وفي الجنس بالقوة . ونريد بالقوة : إمكان ان يكون ، وبالفعل : انه قد كان وجب وظهر ووجد ، فانك إذا قلت : الحي : فان النطق فيه بالقوة ، أي ان بعض الاحياء ناطقون ، ولو كان الناطق فيه بالفعل لكان كل حي ناطقا ، وهذا محال . وانت إذا قلت : الحي الناطق ، فالنطق فيه بالفعل أي أنه قد ظهر ووجد . والنطق الذي يذكر في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمييز للأشياء والفكر في العلوم والصناعات والتجاورات وتدبير الأمور ، فعن جميع هذه المعاني كنينا بالنطق اتفاقا منا . وكل إنسان فناطق النطق الذي بينا ، إلا من دخلت على ذهنه آفة عرضية ، وإلا فبنيته ، ولو رمى الحجارة ، محتملة ؟ أو زالت تلك الآفة - لكل ما ذكرنا . وليس كذلك سائر الحيوان ، حاشا الملائكة والجن ، فانه لا يتوهم ن شيء من الحيوان غير ما ذكرنا فهم الأمور التي وصفنا . وأما الفصول إذا حققتها فكيفيات ، إلا أنها لا تفارق ما هي فيه ولا تتوهم مفارقتها له إلا ببطلانه . وذلك المعنى الذي به صارت الاشخاص تسمى أنواعا وأجناسا ، فانه أيضا كيفية كما ذكرنا . وأنت إذا وجدت فصلا ذاتيا يستغنى به في تمييز ما تريد منه من الانواع ، فاكتف به ولا معنى لأن تأتي بفصل آخر . فان اضطررت إلى فصول كثيرة ، ينفرد النوع الذي تريد ان تفصله من غيره بجميعها وتشاركه أشياء أخر في كل واحد منها على الانفراد ، فلا بد ان تأتي بجميعها أو بما ينفرد منها به ليتم لك التمييز والتخليص الذي تريد إبانته . واعلم انه ليس الجنس والنوع شيئا غير الاشخاص ، وإنما هي اسماء تعم جماعة اشخاص اجتمعت واشتركت في بعض صفاتها ، وفارقتها سائر الاشخاص فيها ، فلا تظن غير هذا ، كما يظن كثير من الجهال الذين لا يعلمون .

التقريب لحد المنطق · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التقريب لحد المنطقص ٣٦