صادقتان ، النتيجة : ممتنع ان يكون الإنسان حيا وهذا كذب فافهم أيضا موضع المغالطة ها هنا هي : ان هاتين المقدمتين نافيتان نفيا مجردا ليس فيه شيء من الإيجاب أصلا وقد قلنا ان النافيتين لا تنتج ، وقد ذكرنا لك قبل ان المراعى إنما هو حقيقة المعنى المفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها ، وهاتان المقدمتان وان كانتا بلفظ الإيجاب فمعناهما النفي المحض لأنهما نفتا عن الإنسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا لحجر ولا للإنسان معنى أصلا غير ما أوجبه لهما أسماؤهما فقط . وقد غالطوا أيضا فقالوا : كل نهاق حي ، ولا واحد من الناس نهاق حي ، فهاتان صادقتين النتيجة : فلا واحد من الناس حي وهو كذب وإنما أتت المغالطة من أجل الصفة التي وصف بها النهاق وتعم أيضا معه الشيء الذي نفي عنه النهاق فهذا أسوأ نظم . وإنما ينبغي له ان تشركه بما لا يشركه فيه الذي نفى عنه مشاركته جملة في المقدمة الثانية . ومن هذا الباب ان نقول : ليس كل آخذ مال بغير حقه سارقا ، وكل آخذ مال بغير حقه وهو عالم فاسق فهاتان صادقتان ، النتيجة : فليس كل آخذ مال بغير حقه وهو عالم به فاسق ، وهذا كذب ، وإنما أتت المغالطة لأنك وصفت أخذ المال بغير حق في المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم كل سارق معه ، وإنما كان ينبغي ان تصفه بما لا يشترك معه من نفيت عنه في الاخرى مشاركته اياه . وقد غالطوا أيضا من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا الشعر غير شيء موجود في شيء من العظام ، والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان ، النتيجة : فالشعر غير شيء موجود في شيء من الإنسان وهذا كذب ، وهذه مغالطة قبيحة ، لأن الموضوع وهو المخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الاولى إنما هي العظام ، لأنه عنها نفى الشعر ثن أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في ان وصف مكانها فقط ، وقد قدمنا ان النسبة بالإيجاب لا تكون الا في ذاتي المخبر عنهما وفي الصفات الملازمة لهما لا في مواضعهما ؛ الا انك لو صححت لقلت : فالشعر ليس في شيء من عظام الإنسان . وأيضا فان قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لان العظام بعض من أبعاض الإنسان لا في كله ، فتذكر على ما قلنا لك قبل من ان الحد المشترك لا بد من ان يكون مخبرا عنه في احدى المقدمتين وخبرا في الاخرى أو مخبرا عنه في كلتيهما أو خبرا في كلتيهما . فان كان مخبرا عنه في الواحدة وخبرا في الثانية فانظر ، فان كانتا موجبتين فلا بد من ان يكون الوصف به لما وصف به ذاتيا عاما له كله ، ويكون أيضا المخبر عنه معموما في المقدمة الأخرى بما صار وصفا له فيها ، فان كانت احداهما نافية فليكن النفي الذي وصفت به المنفي عنه في إحدى المقدمتين منتفيا في الحقيقة عنه وعن الأخرى بذلك الموصوف في هذه لان الشيء الموصوف في احدى المقدمتين هو صفة في الأخرى ، فان كان موصوفا به في كلتما المقدمتين فلا بد من ان تكون احدى المقدمتين نافية فيكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاما لما نفيته عنه ومنتفيا عن الموصوف في الثانية ، على حسب ما ينصه فيها . فان كان موصوفا في كلتيهما فافعل