في الموجبتين ما قلنا في الشكل الأول وافعل في التي احداهما نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني .

| 11 - باب من أحكام البرهان في الشرائع على الرتب التي قدمنا

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها التي إليها يرجع فيما اختلفت فيه منها إما قول عام كلي ذو سور أو ما يجري مجرى ذي السور من المهمل الذي قوته في اللغة قوة ذي السور ، ومن الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر ، والأمر أيضا هو على عموم المعنى ، الا حيث يتبين بعد هذا ان شاء الله عز وجل . وذلك نحو قوله ، عليه السلام ، ' كل مسكر حرام ' فهذا كلي ذو سور أو كقوله عز وجل : ﴿ إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ﴾ ( المائدة : 90 ) فهذا امر عام ومثله قوله عز وجل : ﴿ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى اهلها ﴾ ( النساء : 58 ) . ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام : أحدها كلي اللفظ كلي المعنى ، والثاني جزئي اللفظ جزئي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون بعض . وهذا النوع أيضا ؟ فتنبه لما أقول لك - هو أيضا عموم لما اقتضاه لفظه ، وهذا النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جاريان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان إلى دليل على أنهما يقتضيان ما يفهم عنهما ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك الدليل إلا لفظا يعبر عن معناه ، فما كان يكون المدلول عليه بأفقر إلى دليل من الذي هو عليه دليل ، وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبدا ، وفي هذا بطلان الحقائق كلها ، ووجود أدلة موجودات لا لأوائل لها وهذا محال فاسد ، والمعلوم بأول العقل أن اللفظ [ يفهم ] منه معناه لا بعض معناه ولا شيء من معناه . ولذلك وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معناها . والقسم الثالث جزئي اللفظ كلي المعنى وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع دون بعضه الا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع ، وهذا لا يعلم من ذلك اللفظ الجزئي لكن من لفظ آخر وارد لنقل حكم هذا الجزئي إلى سائر النوع . والقسم الرابع كلي اللفظ جزئي المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض ما اقتضاه ذلك اللفظ ، الا ان هذا القسم والذي لا يفهم معناهما من ألفاظهما أصلا