من سائر الدماء لأنه صار في حقه كالحرم في حق غير ولا يتعين للصوم محل ويتوقف التحلل على الذبح أو الإطعام لا على الصوم لطول مدته ( ولا قضاء عليهم ) إذا تحللوا لأنه لا تقصير منهم بل الأمر كما كان قبل الإحرام فإن أحصر في قضاء أو نذر معين في عام حصره بقي في ذمته كما كان وكذا حجة الإسلام أو النذر إذا استقرت بأن وجدت فيها شروط الاستطاعة قبل حصره وإن أحصر في حج تطوع أو إسلام أو نذر لم يستقر لم يلزمه شيء في التطوع أصلا ولا في الأخيرين حتى يستطيع ( ومن شرط التحلل ) من إحرامه عند الشروع فيه ( لفراغ زاد أو مرض أو غير ذلك ) كضلال طرق وخطأ في العدد ( جاز ) وحينئذ فله التحلل به كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر ثم إن شرطه بهدي لزمه أو بلا هدي أو أطلق لم يلزمه فيكون تحلله بالنية فقط ولو قال إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بنفس المرض وله شرط قلب حجه عمرة بنحو المرض وإنما لم يجز التحلل بنحو المرض بلا شرط كالإحصار لأن التحلل لا يفيد زوال نحو المرض بخلاف التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يزول عذره