لازم عقده بإذنه ولمشتريه الفسخ إن جهل إحرامه ويحرم عليه الإحرام بغير إذن سيده ( وللسيد منع رقيقه ) ولو مكاتبا وأم ولد ومبعضا ليس بينه وبين سيده مهايأة

أو بينهما مهايأة والنوبة للسيد ( من ذلك ) أي النسك ( فرضا ) كان ( أو سنة ) لأن منافعه مستغرقة للسيد ( فإن أحرموا ) أي الفرع والزوجة والقن ( بغير أذنهم ) أي الأصل والزوج والسيد جاز لهم تحليلهم بأن يأمروهم به فيلزمهم حينئذ التحلل فإن امتنعت الزوجة والأمة مع تمكنها منه فللزوج والسيد وطؤهما وسائر الاستمتاع بهما والأثم عليهما دونه وليس للفرع والزوجة التحلل بغير أمر بخلاف العبد فإن له ذلك بغير أمر السيد ويفرق بأن معصيته أشد لملك السيد منافعه وعدم مخاطبته بالنسك بخلافهما في جميع ذلك وإنا لم يلزمه بغير إذن وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه وإذا أمروهم ( تحللوا ) وجوبا كما تقرر