لا العين

ومن له دين حل وقدر على استيفائه بأن كان على مليء حاضر باذل أو جاحد وعليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه لزمه إخراج زكاته حتى للأحوال الماضية لوجوبها فيه كما تجب في الضال والمغصوب والمرهون والغائب وما اشتراه وتم حوله قبل القبض أو حبس عنه بأسر ونحوه لماك النصاب وحولان الحول لكن لا يجب الإخراج من ذلك إلا عند عود المغصوب والضال وإمكان السير للغائب مع الوصول إليه فيخرجها حينئذ عن جميع الأحوال الماضية

| فصل في قسمة الزكاة على مستحقيها

والأصل في ذلك قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء سورة التوبة الآية 60 الآية

( ويجب صرف الزكاة إلى الموجودين من الأصناف الثمانية ) فإن وجدوا كلهم بمحل الزكاة وجب الصرف إليهم ولا يجوز أن يحرم بعض الأصناف