فإن فقد بعضهم أو بعض آحاد الصنف ردت حصة من فقد أو الفاضل عن كفاية بعضهم على بقية الأصناف ونصيب المفقود من آحاد الصنف على بقية ذلك الصنف ولا ينقل شيء من ذلك إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم

ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم وإلا نقل إلى ذلك الصنف أما لو عدمت الأصناف كلهم في البلد أو فضل عنهم شيء فإن الكل في الأولى والفاضل في الثانية ينقل إلى جنس مستحقه بأقرب بلد إلى بلد الزكاة فعلم أنه لا يجوز للمالك ولا يجزئه نقل الزكاة مع وجود مستحقيها بموضع المال حال الوجوب عنه إلى غيره وإن قربت المسافة لأن ذلك يوحش أصناف البلد بعد امتداد أطماعهم إليها

( وهم الفقراء ) والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة وإن كان صحيحا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وإن تعدد ما يحتاجه من ذلك ولا أثر