( تتمة ) إذا حال الحول على المال الزكوى وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي 8 فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضا أما ما تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يسقط قسطه

وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة بالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس وإلا فبقذر قيمته فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة نعم مال التجارة يجوز بيعه ورهنه لأن متعلقهما القيمة