أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة أخذها بعد الأولى أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته

( وإذا لم يجزئه ) المعجل لفوات شرط مما ذكر أو لتلف النصاب الذي عجل كله أو بعضه ( استرد ) من القابض ( إن علم القابض ) عند القبض أو بعده ( أنها زكاة معجلة ) ولو بقول المالك له هذه زكاتي المعجلة كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت في أثناء المدة نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد ولو اختلف المالك والقابض في مثبت الإسترداد كعلم القابض بالتعجيل صدق القابض بيمينه لأن الأصل عدم الإسترداد وإذا رد المعجل لم يلزمه رد زيادته المنفصلة ولو حكما كاللبن في الضرع والصوف على الظهر ولا أرش لنقص صفة حدث بيده قبل حدوث سبب الرجوع والقابض والمالك أهلان للزكاة لحدوثهما في ملك المستحق فلا يطالب بشيء منهما