( ويجوز ) للمالك دون الولي كما ( تعجيلها ) أي الزكاة في الحول ( قبل ) آخر ( الحول ) وبعد انعقاده بأن يكمل النصاب في السائمة والنقدين دون عروض التجارة لما صح أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس وهو مرسل لكن عضد بورود معناه في الصحيحين وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم بخلاف ما لو عجل عن معلوفة سيسيمها أو عن دون نصاب فإنه لا يجزىء مطلقا وإنما يجوز التعجيل لعام فقط وفي الثمار بعد بدو الصلاح وفي الزروع بعد اشتداد الحب ولا يجوز قبل ذلك لأنه لا يظهر ما يمكن معروفة مقداره تحقيقا ولا ظنا

( وشرط أجزاء المعجل ) هنا وفيما مر في زكاة الفطر ( أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ) في الحولي ودخول شوال في الفطرة

( وأن يكون القابض وفي آخر الحول ) أو عند دخول شوال ( مستحقا ) والمالك المعجل عنه باقيا فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض