ويجوز تقديم النية على الدفع بشرط أن تقارن عزل الزكاة أو اعطاءها للوكيل أو عبده وقبل التفرقة كما تجزىء بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن أحدهما

ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلما مكلفا أما نحو الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها لكن بشرط أن يعين له المدفوع إليه ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله بإذن المالك

وتجب نية الولي في زكاة الصبي والمجنون والسفيه وإلا ضمنها لتقصيره ولو دفعها المزكي للإمام بلا نية لم تجزئه نية الإمام

ومتى امتنع من دفعها أخذها الإمام أو نائبه منه قهرا ثم إن نوى الممتنع عند الأخذ منه أجزأه وإلا وجب على الآخذ النية فإن ترك أثم ولم يجزىء المالك