تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإسلام وغنى وملك قن ولا تسقط بما يحدث بعده من نحو موت ومزيل ملك كعتق وطلاق ولو بائنا أو ارتداد وغنى قريب ولو قبل التمكن من الأداء لتقررها وقت الوجوب نعم أن تلف المال قبل التمكن سقطت كما في زكاة المال ( و ) منها ( أن يكون ) المخرج ( مسلما ) فلا تجب على كافر أي في الدنيا كما مر أول الباب لأنها طهرة وهو ليس من أهلها وهذا بالنسبة لنفسه أما مسلم عليه مؤنته فيلزم إخراجها عنه ويجزئه إخراجها بلا نية هذا في الكافر الأصلي أما المرتد فإن عاد إلى الإسلام وجبت فطرة نفسه أيضا وإلا فلا

وأن يكون حرا أو مبعضا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا لضعف ملكه وإنما لم تلزم سيده في الكتابة الصحيحة لأنه معه كالأجنبي فعلم أنه لا يلزم الرقيق فطرة زوجته وإن لزمه نفقتها في كسبه بل إن كانت أمة فعلى سيدها أو حرة فسيأتي

( و ) منها ( أن يكون ) المخرج عن نفسه أو ممونه موسرا بأن يكون ( ما

المنهج القويم · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهج القويمص ٤٧٦