عمر رضي الله عنه لمن يبيع الأدم قومه وأد زكاته والمراد ربع عشر القيمة آخر الحول لأنه وقت الوجوب كما يأتي فلو أخر الإخراج بعد التمكن منه فنقصت ضمن ما نقص لتقصيره بخلافه قبله وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف فلا شيء عليه

( ويقوم ) مال التجارة حتى يؤخذ ربع عشرة قيمته ( بجنس رأس المال ( الذي اشترى العروض به نصابا كان أو بعضه إن لم يملك باقيه ولو أبطله السلطان أو لم يكن هو الغالب لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فإذا لم يبلغ به نصابا فلا زكاة وإن بلغ بغيره ( أو ) يقوم ( بنقد البلد ) الغالب دراهم كان أو دنانير ( إن ملكه بعرض ) للقنية أو بنحو خلع أو نكاح أو بنقد ونسي أو جهل جنسه فإذا حال عليه الحول بمحل فيه نقد قوم بنقده جريا على قاعدة التقويم كما في الإتلاف ونحوه أو بمحل لا نقد فيه اعتبر أقرب البلاد إليه ولو ساوى نصابا بغالب زكي وإن لم يساوه بغيره أو ساوه بغيره لم يزك فإن غلب نقدان وتم بأحدهما نصابا قوم به أو بكل منهما تخير