بتسعة عشر مثقالا انقطع حول التجارة لتحقق نقص النصاب حسابا للتنضيض بخلاف ما لو نض بنقد لا يقوم به كأن باعه في هذا المثال بمائة وخمسين درهما فضة أو نض بنقد يقوم به وهو نصاب أو أكثر فإنه لا ينقطع كما لو باعه بعرض لاستوائهما في عدم التقويم بهما والمبادلة لا تقطع حول التجارة

( السادس أن لا يقصد القنية ) بمال التجارة ( في أثناء الحول ) فمتى قصد بشيء معين من مالها ذلك ولو لاستعمال محرم انقطع حول التجارة فيحتاج إلى تجديد قصد مقارن للتصرف بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر وإنما أثر مجرد نية القنية دون مجرد نية التجارة لأن القنية هي الإمساك للانتفاع وقد اقترنت نيتها به فأثرت بخلاف التجارة فإنها تقليب المال كما مر ولم يوجد حتى تكون نيتها مقترنة به

( وواجبها ربع عشر القيمة ) لا العروض لأنها متعلقة كما دل عليه قول